6 ماي  2013

    المنتدى العربي للتوثيق

 13 فبراير  2013

    مهنة العدول.. بين الإشكالات القانونية والواقعية

     

يقدم العدول، كغيرهم من مساعدي القضاء خدمات متنوعة للمواطنين، ركبوا أخيرا قطار الحداثة لمجاراة العصر الحديث خاصة بعد ظهور المنافس الجديد الممثل في الموثقين، العدل اليوم، يقوم بتوثيق جميع أنواع العقود(عقود البيع العقارات المحفظة وغير المحفظة، الزواج، الطلاق..).

لكن بالرغم من بعض التطورات التي عرفتها مهنة العدول اليوم، إلا أنها لاتزال تعاني العديد من الإشكالات القانونية والواقعية، من قبيل فرض بعض المؤسسات والإدارات العمومية تعامل زبنائها مع الموثقين.. ..

   07 يناير 2013

كتاب موجه للسادة رؤساء المجالس الجهوية

     

تمت جلسة أولية مع السيد نائب المدير العام للضرائب وبعض رؤساء المصالح بتفويض من السيد المدير العام، وقد تقرر تهييئ ملف للمطالب والعراقيل التي تواجه السادة العدول بإدارة التسجيل.

التالي... 

إعلانات

بناء على الاجتماع الذي انعقد يوم 26/01/2013؛ على الساعة العاشرة صباحا بمقر الهيئة بالرباط؛ والذي كان من بين جدول أعماله مناقشة مشروع قانون اللفيف المقترح من طرف وزارة العدل والحريات تقرر التوقف عن تلقي اللفيف لمدة أسبوع من الاثنين 18/02/2013 إلى غاية 24/02/2013 مع إدخال الغايتين

أثارت أحكام صادرة عن غرفة الجنايات باستئنافية ورزازات، في حق بعض عدول الدائة الاستئنافية استياء المجلس الجهوي للعدول بالمنطقة بسبب ما اعتبروه مسا بالعدل،خاصة في ما يتعلق بالقضايا التي تخص اللفيف.
وأعرب المجلس الجهوي عن تضامنه التام مع كافة عدول الدائرة الاستئنافية بورزازات المتابعين أوالذين صدرت في حقكم الأحكام القضائية بسبب تراجع الشهود أو إنكارهم للشهادة في الشهادات اللفيفية.ودعا إلى إضراب يبدأ اليوم () الاثنين إلى نهاية الأسبوع الجاري، بالاضافة إلى مقاطعة تلقي اللفيف ابتداء من اليوم نفسه إلى حين الحصول على ضمانات قانونية تحمي رامة العول وتقيهم من المتابعات الناتجة عن الشكايات اليدية بالزور بسبب ترجع أو نكار المشهود عليه،وطالبت المجالس الجهوية بضرورة تحديد مسؤولية العدل في تلقي اللفيفيات، والدعوة إلى الاراع في إخراج قانون اللفيف إلى حيز الوجود،ودعوة إلى العدول والمجالس الجهوية للعدول بالمغرب للتضامن معهم.
التضامن الذي طالب به المكتب الجهوي أكد بشأنه محفوظ أبو سكين رئيس الهيئة الوطنية للعدول، أنه راسل باقي المجالس للتضامن مع زملائهم كما راسل وزارة العدل والحريات، على اعتبار أن شهادة اللفيف وما ينجم عنها من تراجع الشهود يؤدي ضريبتها العدل بالنظر إلى الفراغ التشريعي، خاصة في الحالة التي يتراجع فيها الشاهد عن شهادته، وعدم الإسراع في إخراج قانون ينظمها مازال رهين الدراسة منذ سنوات. ويرى المهتمون أن المسؤولية يتحملها الفراغ التشريعي والقضاء على حد سواء، لأنهما غلبا قواعد القانون الوضعي على قواعد الفقه المالكي الذي ينظم قواعد اللفيف وضوابطه في منظومة متكاملة، التي لو أحسن استعمالها في اللفيف لما كانت هناك مشاكل، لكن الاحتكام لقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وقانون العقود والالتزامات عقد المسألة، ويفقترح المهتمون اختصار شهادة اللفيف من 12 إلى 4 شهود عملا بالأصل، واعتبار العول في تلقي شهاداتهم مجرد مدونين للشهادة ليس إلا، وترجيح شهادة العدول على شهادة اللفيف، وإحاطة شهادة اللفيف بحماية عند الطعن بالزور بضمانة وكفالة مالية يحددها القانون يضعها الطاعن بصندوق المحكمة للحد من الانتقام والكيد، وكتابة هذه الشهادة تحت عهدة العدلين ومسؤولياتهما دون تدخل قاضي التوثيق بالإذن أو غيره

نظم المجلس العلمي لمدينة انزكان بشراكة مع المجلس العلمي الأعلى و المجالس العلمية لجهة سوس ماسة درعة و جمعية علماء سوس يوم السبت تاسع محرم عام 1434 هـ موافق ل 24/11/2012 ندوة علمية تكريما للفقيه العلامة الاستاذ امحمد العثماني-والد الأستاذ خالد العثماني رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية اكادير و معالي وزير الخارجية الدكتور سعد الدين العثماني- ابرزت فيها شخصية الاستاذ العثماني العلمية و دوره الاشعاعي في التربية و التكوين حيث كان من ابرز علماء سوس الذين اثرو الخزانة السوسية بكتاباته و فكره

نظمت كلية الحقوق بسطات شعبة ماستر الدراسات العقارية والتعمير بشراكة مع المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات ندوة وطنية يوم السبت 01/12/2012 تحت عنوان "قراءة في مدونة الحقوق العينية" تناول مضامينها عدد من الاساتذة المختصين والمهتمين بالميدان القانوني كالاستاذ محمد خيري و ذ.محمد الكشبور و ذ.الحسن الامراني زنطار وغيرهم.وانصبت المداخلات حول مواضيع متعددة ومهمة للغاية.وكان حضور السادة عدول المكتب الجهوي لاستنافية سطات كثيفا حيث أثروا النقاش بمداخلات قيمة ومفيدة زادت من جمالية الندوة وحولتها من الجانب النظري إلى الجانب العملي عل أرض الواقع ،وقد امتدت الندوة الى الساعة الخامسة مساء ،بعدها كان للسادة العدول لقاء خاص مع المنسقين والاساتذة المحاضرين.حيث قدموا شكرهم وتنويههم للسادة العدول على حضورهم وإثراهم للنقاش الذي كان مفيدا ومثمرا للغاية .كما اعتذر المنسقون للسادة العدول على عدم إدراجهم في لائحة المحاضرين نظرا للعدد الكبير للمحاضرين والذين أغلبهم يعملون أساتذة بالكلية وهذا كان باختيار من العدول المسجلين بالماستر والذين هم طلبة عند أولئك الاساتذة.ووعدونا أن الباب مفتوح لإلقاء محاضرات مستقبلا في مجال التوثيق والعقار والحقوق العينية،وهذا مكسب مهم للسادة العدول وذلك بانفتاحهم على المحيط الخارجي خاصة الجامعة .

قرر المجلس التنفيدي تحديد تاريخ الوقفة في 26-12-2012 ومن الساعة يجب السادة العدول الدين علموا بالخبر ابلاغ جميع الاساتذة بالتاريخ المحدد لها وان يحثوهم على الحضور ونتمنى من الله ان يكون الحضور كثيفا وان تكون وقفة مدوية ولا يتخلف عنها احد من جمبع ربوع المملكةوتشكل بداية نوعية للوقفات المستقبليةحتى تتحقق جميع المطالب

اجتمع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالرباط مدة يومين السبت والاحد 24و25 نوفمبر 2012 ،وقد تم اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة ;
1-المصادقة على مشروع تعديل قانون 03/16 المتعلق بخطة العدالة .
2- حل مشكل التغطية الصحية بعد ان التزام جميع روؤساء المجالس الجهوية الحاضرين للاجتماع بانهم سيجدون صيغة لاداء واجبات التامين الصحي ،ومراسلة الروؤساء الاخرين الغير الحاضرين للاجتماع واعطائهم اجل نهاية الشهر الجاري لاداء واجبات التامين حتى لا تضطر الهيئة الى اتخاذ اجراءات قانونية من اجل الاداء.
3- تكليف مكتب المجلس الجهوي للعدول باستئنافية القنيطرة بتسيير المجلس الجهوي للعدول باستئنافية الرباط .
4- تقرر كذلك بان تكون وقفة احتجاجية يوم الاربعاء 26/12/2012 صباحا امام وزارة المالية وامام الامانة العامة للحكومة وفي المساء وقفة اخرى امام وزارة الداخلية لاجل التنديد بالمادة 93 من قانون المالية لسنة 2010 المتعلق بالسكن الاقتصادي لاقصاء السادة العدول منه(وزارة المالية) و ضد مشروع وكلاء الاعمال الموجود حاليا
بالامانة العامة للحكومة ،وضد الاجراءات المعقدة فيما يتعلق بالمادة 18 من المرسوم التطبيقي للقانون 16/03 الخاص بالشهادة الادارية للاعداد الملكية التي تسلم من السلطات المحلية ...... 5-التحضير الى ندوة وطنية في اطار اصلاح منظومة العدالة سيشارك فيها الى جانب السادة العدول والمهتمين هناك ضيوف سيشاركون فيها من دول عربية ،سيتقرر تاريخ انعقادها فيما بعد. 6- وهناك مجموعة من المقررات الاخرى. وسيكون اجتماع المكتب التنفيذي يوم 15/12/2012 لتقييم المقررات المذكورة وكذا التحضير الى المقررات الاخرى .

إيقاف تشغيل / السرعة الطبيعية للأعلى للأسفل زيادة السرعة تقليل السرعة

المكتب التنفيذي

أرشيف الأخبار